اهالی صنف طلا و جواهر مهمترین مشکل خود را قانونی به نام مالیات بر ارزش افزوده می دانند، و نگاهی امیدوارانه به حل این معضل دارند.

به گزارش سایت طلا، مهرماه 88 بود که با اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده، دور جدیدی از تاریخ مالیاتی ایران رقم خورد. این قانون در بین صنوف مختلف واکنشهای متفاوتی را در پی داشت، و در این بین طلافروشان به نحوه اجرای آن معترض بودند.

طبق این قانون صنف طلا و جواهر باید از مبلغ کل فروش خود، مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند، ولی طلافروشان معتقد بودند که باید این مالیات فقط از اجرت طلا کسر گردد نه مبلغ کل مصنوع طلا، چرا که اصل طلا ابزارکاری برای کاسبی آنان است.

گرچه در آخر امر این مالیات را مصرف کننده باید پرداخت می کرد، ولی رفته رفته خریداران طلا هم میلشان به خرید طلا تقلیل رفت، و بازار طلا و جواهر به کسادی و رکود فرو رفت. بطوریکه تعداد کثیری از اهالی این صنف مغازه های خود را تعطیل کرده، و از این صنف خارج شدند.

صنفی که زمانی خود صادرکننده مصنوعات طلا به کشور های همسایه بود، امروز بار ورشکستگی و تعطیلی خیل وسیعی از کارگاههای تولیدی و واحدهای فروش خود مواجه شده بود.

در این مدت مسئولان و فعالان این صنف جلسات مستمر و پرکاری را با نمایندگان مجلس و سازمان امورمالیاتی برگزار کردند تا این قانون خواست طلافروشان را تأمین کند، ولی طبق قانون باید هرسال یک درصد به این مالیات افزوده می شد، و برای دو سال اجرای آزمایشی آن تمدید شد.

برپایه گزارش سایت طلا، اصلاح این قانون ظاهراً به مجلس نهم هم نرسید، و رکود حاکم براقتصاد طی سالهای اخیر اوضاع این صنف خوش رنگ را به مخاطره انداخت.

طی ماههای اخیر رؤسالی اتحادیه های شهرهای مختلف، از جمله تهران، اصفهان، تبریز و مشهد تلاش مضاعفی کردند تا این قانون به سرانجام برسد. آنچه ماحصل این جلسات فشرده بود روزنه امیدی بود که هر روز در دل اهالی این صنف روشن می شد.

حالا گویا اخبار خوشی برای این طلافروشان به گوش می رسد، و نگاه این صنف به اصلاح این قانون و اعمال مالیات برارزش افزوده بر اجرت مصنوعات طلا تقویت شده است.

جلساتی که اخیراً برگزارشده، و شیوه اجرای این قانون بر اجرت مصنوعات طلا را مورد بررسی قرار می دهد.

اما نکته ای که در این میان باید مورد توجه اهالی صنف طلا و جواهر قرارگیرد این است که، مالیات برارزش افزوده زمانی اصلاح خواهد شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مُهر شورای محترم نگهبان برآن الصاق شده باشد و به عنوان قانونی رسمی در کشور قابل اجرا باشد.

با تصویب این قانون هم صنعت طلا به رونق و شکوفایی بیشتری خواهد رسید و با گردش مالی خود رونق اقتصادی را رقم خواهد زد، و هم مصرف کنندگان و خریداران دچار ضرر و زیان کمتری برای تعویض و یا فروش مصنوعات خود خواهند شد.

آن روز، روز خوب برای اقتصاد کشور و روز سرانجام این قانون خواهدبود.

منبع : سایت اتحادیه طلای تهران