• صفحه اصلی
  • >
  • اخبار
  • >
  • «مسترکارت» برای ورود به ایران خیز برداشت/ مهاجرت تراکنش‌های الکترونیکی؟

«مسترکارت» برای ورود به ایران خیز برداشت/ مهاجرت تراکنش‌های الکترونیکی؟

«مسترکارت» به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و کارت اعتباری در دنیا، تبلیغات خود را برای جلب مشتری از ایران آغازکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هسته ای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارت های اعتباری این شرکت پرداخته است.

در این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه تاریخچه ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.

یکی از مهم ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی مسترکارت تبلیغ می شود، متقاضیان در ایران می توانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی این شرکت ملحق شوند.

بنا بر توضیحات مندرج در این کانال« مسترکارت، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به این صورت است که از طریق پردازش پرداخت‌های بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارت‌های اعتباری به بانک‌ها یا اتحادیه‌های اعتباری که از خریداران یا استفاده کنندگان از نام تجاری “مسترکارت” برای خرید انواع کالا یا خدمات، به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می‌کنند، درآمد کسب می‌نماید. مسترکارت از سال 2006 به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد. قبل از ارائه عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت می‌کرد که متعلق به تعدادی موسسه مالی بود که برند مسترکارت، بر روی کارت‌های اعتباری این موسسات درج می‌گردید»

یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی خود تبلیغ می کند، راه اندازی پاسخگوی تلفنی 24 ساعته به زبان فارسی است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعت بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود:« … به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان کارت های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».

گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان کشور ماست؛ نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه های اجتماعی نیز گسترش دهد.

در یکی از پست های تلگرام مسترکارت آمده است:« مسترکارت در پی تبدیل همه گجت ها به دستگاه پرداخت الکترونیکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداخت های پر سرعت و الکترونیکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید های کاربر را دارا باشد».

این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز بتازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.

“پاول دوروف” مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است« درصصد هستیم بزودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانال ها و گروه ها با اقبال خوبی مواجه خواهدشد».

به گزارش تسنیم، این برنامه ریزی ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنش های الکترونیکی داخلی به شبکه های پرداخت خارجی است. به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکه ها و پرداخت های غیرایرانی است. اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد اما نکته مه اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و… آمادگی های لازم را از نظر قوانین و مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و… دارند یا خیر؟

از سوی دیگر موضوع بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانک های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت  زیادی برخوردار است.

حکیمی بر این نکته مهم نیز تأکید کرده بود که « … ما باید از این موقعیت چانه زنی بخوبی استفاده کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین می رود. سرمایه گذاران و شرکت های خارجی باید این واقعیت را بپذیرند که در ایران با توجه به انسجام سامانه های ملی پرداخت باید با یک طرف مذاکره کنند؛ نمی توانند جداگانه مذاکره کنند. هماهنگی و انسجام برای مذاکره کردن با کسانی که اندازه و دامنه فعالیت هایشان خیلی بزرگ است، بسیار حساس است. نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت های خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است. به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنش های داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس دهنده دیگر مدیریت شود. اگر مذاکره ای انجام می دهیم فقط برای تراکنش های بین المللی است. تراکنش داخلی ما نباید به خارج از کشور برود این هم از لحاظ مالی برای ما مهم است هم به لحاظ بحث های امنیتی و بحث های خودمختاری».

اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک های کشورهای شمالی ماند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم.

حوالی سال های 88 و 89 برخی بانک های ایرانی با بانک های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت های اعتباری بین المللی و سپرده کردن این پول ها در بانک های کشورهای آذربایجان و… از طریق این بانک ها، کارت اعتباری بین المللی به متقاضیان اعطا می کردند اما در سال 91 و با آغاز دور جدید تحریم ها تمام این حساب ها مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.

به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت های ارائه دهنده این خدمات را مشخص کنند.

منبع : سایت اتحادیه طلای تهران

  • مدیریت سایت
  • 1394/09/14
  • 466
  • 0

مطالب مرتبط

تعداد دیدگاه ها (0)